به گزارش گروه سیاسی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بررسی سوابق و عملکرد عبدالناصر همتی نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی وی تأثیرات عمیقی بر شاخصهای کلان اقتصادی کشور داشته است. در دوره مدیریت او، اقتصاد ایران با چالشهای جدی از جمله کاهش ارزش پول ملی، جهش نرخ تورم، نوسانات ارزی و تشدید پدیدههای مخربی همچون دلالی و رانتجویی مواجه شد. این تحولات، در کنار ناکارآمدی سیاستهای کنترل بازار ارز و عدم موفقیت در مهار نقدینگی، موجب شکلگیری فضای بیثباتی در اقتصاد کشور گردید.
در این میان، طرح استیضاح همتی در مجلس شورای اسلامی، بهعنوان فرصتی برای ارزیابی تصمیمات و سیاستهای او، زمینهای را فراهم میکند تا نمایندگان مردم به بررسی پیامدهای اقدامات او پرداخته و راهکارهای عملی برای اصلاح نظام اقتصادی کشور پیشنهاد دهند. این گزارش، ضمن مروری بر عملکرد عبدالناصر همتی، به واکاوی دلایل اصلی استیضاح او پرداخته و تأثیر سیاستهای اقتصادی وی بر وضعیت کنونی اقتصاد کشور را مورد تحلیل قرار میدهد.
1.سیاستهای اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی
در دوران مسئولیت عبدالناصر همتی در بانک مرکزی و سپس در وزارت اقتصاد، ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت. آمارها نشان میدهند که حدود ۶۰ درصد از افزایش قیمت دلار در سالهای اخیر در دوره مدیریت اقتصادی او اتفاق افتاده است. این کاهش ارزش پول ملی نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش داده، بلکه باعث افزایش هزینههای تولید و تورم کالاهای مصرفی شده است. این مسئله جای سوالات جدی برای مسئولین امنیتی و قضایی ایجاد کرده است.
۲. بیمسئولیتی در قبال نرخ ارز
همتی بارها اعلام کرده است که قیمت ارز به او مربوط نیست. اما سوابق نشان میدهد که او در تاریخهای ۲۰ شهریور و ۹ مهر سال جاری، به صراحت درباره افزایش نرخ ارز نیما و کاهش نرخ بازار آزاد اظهار نظر کرده است. این تناقضگوییها نشان میدهد که همتی از مسئولیتهای خود در قبال ثبات اقتصادی کشور شانه خالی میکند. اگر ارزش پول ملی به او مربوط نیست، چرا امضای او بر روی اسکناسهای کشور درج شده است؟
۳. تورم معیشتی و شوک ارزی
شوکهای ارزی ایجاد شده در دوره مسئولیت همتی، معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده است. کاهش ارزش پول ملی باعث کاهش قدرت خرید شده و افزایش هزینههای تولید، قیمت کالاهای مصرفی را به شدت افزایش داده است. این شوکها همچنین باعث اخلال در نظام تجاری و بازرگانی شده و تولید کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است. به ویژه در بخش صادرات محصولات کشاورزی، این شوکها تأثیرات منفی قابل توجهی داشتهاند.
۴. تکرار سیاستهای ناکارآمد
سیاستهای همتی در دوره بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، شباهتهای قابل توجهی دارند. در هر دو دوره، او ابتدا با افزایش نرخ ارز رسمی، تورم کالاهای مصرفی را تشدید کرده و سپس با کاهش عرضه ارز و دادن پالسهای افزایش قیمت به بازار، شوکهای ارزی ایجاد کرده است. این سیاستها نه تنها بحران ارزی را تشدید کردهاند، بلکه باعث افزایش تقاضا و التهاب بیشتر در بازار شدهاند.
۵. برندگان سیاستهای همتی
در دورههای شوک ارزی، برخی گروهها از سیاستهای همتی منفعت بردهاند. ابربدهکاران بانکی، بانکهای خصوصی، بنگاههای خصولتی و دارندگان ارز، از جمله کسانی هستند که از این سیاستها سود کلانی بردهاند. این گروهها با استفاده از نقدینگی خلق شده، به سفتهبازی و بازار ارز روی آوردهاند و با داراییهای دلاری خود، منافع هنگفتی کسب کردهاند.
۶. افزایش ضریب تبدیل پول ملی
سیاستهای همتی باعث شده است که مردم پول ملی خود را به سایر ارزها، طلا و سکه تبدیل کنند. این امر نه تنها ارزش پول ملی را کاهش داده، بلکه باعث افزایش ضریب تبدیل آن به سایر ارزها شده است. این روند نشان میدهد که اعتماد مردم به پول ملی کاهش یافته و سیاستهای اقتصادی نتوانستهاند ثبات لازم را ایجاد کنند.
۷. افزایش قاچاق و خروج سرمایه
کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم، باعث افزایش قاچاق کالا و سوخت در مناطق مرزی شده است. این روند در درازمدت میتواند به خروج سرمایه از کشور منجر شود. این مسئله در دوره ریاست همتی در بانک مرکزی نیز مشاهده شده و اکنون در دوره وزارت او نیز تکرار شده است.
۸. انتصابات مسئلهدار
همتی در دوره وزارت خود، افراد دارای پروندههای کلان اقتصادی را به مناصب مهم منصوب کرده است. انتصاب افرادی مانند فرود عسگری و زهره عالیپور، که پروندههای فساد اقتصادی آنها مورد تأیید قوه قضائیه قرار گرفته است، انتقادات زیادی را به همراه داشته است. این انتصابات نشان میدهد که همتی به شفافیت و پاسخگویی در انتصابات توجهی نداشته است.
۹. ادامه پروژه گرانسازی
همتی در آبان ۹۸ اعلام کرد که افزایش نرخ بنزین تأثیر زیادی بر تورم ندارد و وضعیت اقشار ضعیف بهبود مییابد. اما نامه رسمی او در ۳۱ شهریور ۹۸ نشان میدهد که او درخواست افزایش قیمت بنزین را برای جبران کسری بودجه دولت داده است. این اقدامات نشان میدهد که ماندن همتی در وزارت میتواند شوکهای تورمی سنگینی به همراه داشته باشد.
۱۰. شوک ارزی و خدمات
افزایش نرخ ارز رسمی، هزینههای واردات لوازم پزشکی را به شدت افزایش داده است. به عنوان مثال، قیمت دریچههای تاوی قلب از ۱۰۵ میلیون به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است. این افزایش هزینهها باعث شده است که بیمارستانها و بیمهها توان پرداخت نداشته باشند. این مسئله در صنایع دارو، تجهیزات کشاورزی و غذایی نیز مشاهده شده و نظام خدماتی کشور را با ورشکستگی مواجه کرده است.
۱۱. واگذاریهای مبهم
همتی در دوره وزارت خود، پیگیر واگذاری شرکتهای بزرگی مانند ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی بوده است. اما این واگذاریها به صورت غیرشفاف و مبهم انجام شده و اقناع عمومی در مورد لزوم آنها صورت نگرفته است. این اقدامات میتواند در آینده به تولید کشور آسیب وارد کند و عواقب امنیتی به همراه داشته باشد.
۱۲. نوسانگیری و فرهنگ دلالی
در دوره مسئولیت همتی در بانک مرکزی، شوکهای ارزی باعث ایجاد رانت اطلاعاتی برای دلالان بزرگ بازار ارز شده است. با آغاز دوره وزارت او، این نوسانگیری به بازار سرمایه و سکه نیز گسترش یافته است. این روند باعث رشد فرهنگ دلالی و کاهش فعالیتهای سالم اقتصادی شده است.
۱۳. افزایش رانت ادعایی ارزی
همتی با افزایش قیمت رسمی دلار، باعث ایجاد شوک ارزی در بازار دلار غیررسمی شده است. این اقدامات نه تنها جیب مافیای ارزی را پرتر کرده، بلکه کشور را وارد بحران ارزی کرده است. این سیاستها به قیمت نصف شدن ارزش پول ملی تمام شده است.
۱۴. جبران ناکارآمدیها از جیب مردم
همتی در دوره دولت سیزدهم، بارها از جبران کسری بودجه از جیب مردم انتقاد کرده است. اما در دوره وزارت خود، او این اقدامات را چندین برابر کرده است. با گران کردن ارز رسمی و واردات طلا، او سعی کرده است کسریهای بودجه را جبران کند، اما این اقدامات به قیمت نابودی پول ملی و اقتصاد کشور تمام شده است.
گزارش از محمد جهاد